شارك وليد دنقل وأماني خالد، ممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في فعاليات أكاديمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Academy 2026)، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026، بمشاركة شباب ناشطين في مجالات السياسة التقدمية والديمقراطية الاجتماعية من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاءت المشاركة في إطار تحركات الحزب لتعزيز التواصل مع التجارب السياسية الإقليمية والدولية، وتطوير مهارات كوادره الشبابية، حيث جرى تنظيم المشاركة من خلال إدارة العلاقات الخارجية بالحزب، وبالتنسيق مع هيئة «برو إنترناشونال» (PRO International).
وشهدت الأكاديمية مشاركة المهندس باسم كامل بصفته محاضرًا، إلى جانب دوره في تقييم المتدربين، بما أتاح للمشاركين الاستفادة من خبراته وملاحظاته خلال مراحل البرنامج التدريبي.
برنامج تدريبي لمناقشة تحديات الشباب وتطوير العمل السياسي
وركزت فعاليات الأكاديمية على تعزيز معارف ومهارات الشباب المنخرطين في العمل السياسي، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه شباب المنطقة، والبحث عن رؤى مشتركة للتعامل معها.
وتضمن البرنامج جلسات نقاشية تناولت التحديات الراهنة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وورشة عمل متخصصة في صياغة السياسات، استهدفت تدريب المشاركين على تحويل الاحتياجات والمشكلات المطروحة إلى مقترحات عملية، مع بحث الحلول الممكنة وآليات تطبيقها.
ورش عمل لتعزيز التواصل وحشد التأييد للسياسات التقدمية
كما شملت الفعاليات ورشة عمل حول التواصل الفعّال وحشد التأييد للسياسات التقدمية، ركزت على تنمية قدرة المشاركين على عرض أفكارهم والتعبير عن رؤاهم السياسية بصورة واضحة ومؤثرة.
وأتيحت للمشاركين فرصة تقديم مقترحاتهم بشأن السياسات والاستراتيجيات التي يرونها مناسبة، ومناقشتها وتلقي الملاحظات والتقييمات بشأنها، بما يساعد على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات أكثر قابلية للتنفيذ والتأثير.
وتأتي مشاركة وليد دنقل وأماني خالد في الأكاديمية ضمن اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدعم بناء قدرات الشباب، وتطوير أدوات العمل السياسي والتنظيمي، وفتح قنوات للتواصل مع الكوادر والتجارب المختلفة في المنطقة.
كما تعكس هذه المشاركة أهمية الاستثمار في تأهيل الشباب للمساهمة في الحياة السياسية، وتعزيز حضورهم في مناقشة قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمشاركة في صياغة سياسات تستجيب للتحديات والاحتياجات الفعلية للمجتمعات.
