أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تحقيق التحول المستدام في قطاع الطاقة يتطلب استثمارات متوازنة لا تقتصر على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإنما تمتد لتشمل تطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تخزين الكهرباء، بما يضمن وصول الطاقة النظيفة إلى المستهلكين بصورة مستقرة وبتكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة.. شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، والذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مؤكدة أن الدول النامية تحتاج إلى تمويل كافٍ وميسر لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها المناخية، وعدم تحميل موازناتها أعباء إضافية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل ومحدودية الموارد المتاحة.
منال عوض: التحول في الطاقة لا يقتصر على إنتاج الكهرباء النظيفة
وأوضحت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها بالحدث، أن التحول في قطاع الطاقة لا يتحقق بمجرد زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل يرتبط بمدى القدرة على نقل الطاقة وتوزيعها وتخزينها، ثم توصيلها إلى المستهلكين بكفاءة تضمن استقرار الإمدادات واستمرار توافرها بأسعار ميسورة.
وأضافت أن الاستثمارات الموجهة لإنتاج الطاقة المتجددة ينبغي أن تتزامن مع استثمارات مماثلة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، باعتبارها العنصر الأساسي الذي يسمح بالاستفادة الفعلية من الطاقة النظيفة وتحويلها إلى مصدر مستدام لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
ولفتت إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات تتعلق بمحدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في مجال الطاقة المتجددة، ويجعل تطوير شبكات النقل والتوزيع أحد المتطلبات الضرورية لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر تستعرض تجربتها في تحديث شبكات الكهرباء
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للكهرباء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استراتيجيًا بتحديث وتوسيع شبكات الكهرباء، باعتبار ذلك أحد المحاور المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وضمان أمن الطاقة.
وأشارت إلى أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق توسع كبير في البنية التحتية لنقل الكهرباء، ضمن جهود تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءة الشبكات، بما يدعم قدرتها على استيعاب الزيادة في الإنتاج وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
وأكدت استمرار الاستثمارات المصرية في عدد من المجالات المرتبطة بتحديث قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها دمج مصادر الطاقة المتجددة داخل الشبكة القومية، والتوسع في استخدام أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، إلى جانب إدخال تكنولوجيات الشبكات الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأحمال.
كما أوضحت أن جهود تطوير القطاع تشمل تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشريكة إقليميًا، ومن بينها المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا، بما يدعم تبادل الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الكهربائية بين الدول.
تحذير من أعباء التمويل على موازنات الدول النامية
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء والتوسع في دمج الطاقة المتجددة يتطلب توفير دعم دولي كافٍ، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء الواقعة على الموازنات العامة وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل.
وأوضحت أن هذه التحديات لا تقتصر على مصر وحدها، بل تمثل مشكلة أوسع تواجه العديد من الدول النامية، التي تسعى إلى تنفيذ خطط طموحة للتحول المناخي، رغم ما تواجهه من قيود مالية وارتفاع في تكلفة الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية.
وشددت على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالوفاء بالتزامات مناخية طموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع، الذي يساعدها على إنشاء وتحديث البنية التحتية الضرورية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية والقدرات الاقتصادية لكل دولة.
3 أولويات دولية لتسريع تطوير شبكات الكهرباء
وحددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ثلاث أولويات رئيسية يتعين أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، بهدف دعم جهود تحديث البنية التحتية وتعزيز قدرة الدول على الانتقال إلى منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
وتتمثل الأولوية الأولى في حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تقليل المخاطر الاستثمارية وخفض تكلفة رأس المال، بما يشجع على تنفيذ المشروعات الضرورية في الدول النامية.
أما الأولوية الثانية، فتتعلق بمساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال تقديم الدعم اللازم لإعداد المشروعات، وتوفير المساعدة الفنية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.
وتتمثل الأولوية الثالثة في تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، خاصة داخل القارة الأفريقية، بما يساعد على تعزيز استقرار الشبكات، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، وتوسيع فرص تبادل الطاقة بين الدول.
منال عوض: لا يوجد نموذج موحد لتحديث شبكات الكهرباء
وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية عند وضع خطط تطوير شبكات الكهرباء، موضحة أن احتياجات الدول وإمكاناتها الاقتصادية والفنية تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على نموذج واحد لتحديث البنية التحتية للطاقة يصلح للتطبيق في جميع الدول.
وأكدت أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي تتمكن الدول من إنتاجها، وإنما بمدى قدرتها على نقل هذه الكهرباء وإتاحتها للمواطنين والمنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية بصورة منتظمة ومستقرة وبتكلفة مناسبة.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون والعمل الدولي المشترك، لضمان حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على الاهتمام والتمويل والدعم الفني والتكنولوجي الذي تستحقه، بما يساهم في تحقيق انتقال عادل ومستدام للطاقة، ويمنح الدول النامية فرصًا حقيقية للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
