بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، حيث تناول الاجتماع آليات دعم الشراكة بين الجانبين، وتعزيز مساهمة الوكالة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لقطاع المياه، بما يدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المائية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
هاني سويلم يشيد بالتعاون المصري الفرنسي في قطاع المياه
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره لمستوى التعاون المتميز بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال الموارد المائية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وحرص وزارة الموارد المائية والري على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المشروعات التي تخدم أولويات القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، التي تستهدف تطوير أساليب إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
البرنامج القومي الرابع للصرف يستهدف تطوير شبكات الصرف المغطى
وتناول الاجتماع متابعة موقف مشروعات التعاون القائمة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، وفي مقدمتها «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام يصل إلى 1.4 مليون فدان.
وأعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة لتحسين منظومة الصرف الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه.
وأوضح أن تنفيذ البرنامج يسهم في تحسين خواص التربة الزراعية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة مياه الري والصرف، بما ينعكس إيجابيًا على استدامة النشاط الزراعي وتحسين مستوى الاستفادة من الموارد المائية.
وأكد وزير الري أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب للبرنامج، بما يسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المستهدفة وتحقيق النتائج المرجوة منه.
منحة بـ645 ألف يورو لدراسة تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية
كما استعرض اللقاء مستجدات مشروع «تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية»، حيث أعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره للدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، من خلال منحة تبلغ قيمتها 645 ألف يورو.
وأكد سويلم الأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا، باعتبارها من المنشآت الحيوية المرتبطة بإدارة وتوزيع المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير جميع البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، إلى جانب إتاحة البرمجيات المتخصصة المطلوبة لدعم بناء القدرات الفنية للعاملين.
وأوضح أن المرحلة التالية لاستكمال الدراسة تتضمن تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي «SCADA»، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وتحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة على متابعة تشغيل المنشآت المائية بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن تحديث هذه المنشآت يمثل خطوة مهمة لدعم كفاءة البنية التحتية المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة الري، بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.
تطوير 50 محطة رفع ضمن مخطط رئيسي جديد
وتطرق الاجتماع إلى مقترح إعداد «مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء»، حيث أوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة أعدت وقدمت مستندات طلب العروض الخاصة بالمخطط، قبل تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات التابعة للمصلحة.
وأشار إلى أن التحديثات تضمنت وضع معايير واضحة لتقييم المحطات، وإضافة دراسة لإمكانات الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيلها، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف التشغيل.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسة، والاتفاق على جدول زمني محدد لبدء تنفيذ أعمال المخطط، حتى تتمكن الوزارة من وضع رؤية متكاملة لتطوير محطات الرفع وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات الفنية.
خطة استثمارية لتحديث محطات الرفع وخفض استهلاك الطاقة
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن المخطط الرئيسي يستهدف إجراء تقييم شامل للحالة الفنية لمحطات الرفع والأصول التابعة لها، وتحديد احتياجاتها من أعمال التطوير والصيانة والإحلال والتجديد، وفقًا لمعايير فنية واقتصادية تضمن توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا.
كما يتضمن إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير المحطات، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ودراسة فرص الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المالية.
وأكد سويلم أن تطوير محطات الرفع يمثل أحد المحاور المهمة لضمان كفاءة إدارة وتوزيع المياه، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذه المحطات في تشغيل منظومة الري، الأمر الذي يتطلب تحديثها بصورة مستمرة ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استدامة خدماتها.
آلية مشتركة لإعداد دراسات جدوى مشروعات المياه
وفي ختام المناقشات، بحث الجانبان مقترح إنشاء آلية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية.
وتستهدف الآلية المقترحة تسهيل إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات، وتحديد متطلباتها التمويلية والتنفيذية، بما يساعد على تسريع إجراءات طرحها وتنفيذها، وتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات والمنح المتاحة.
ويعكس اللقاء استمرار التنسيق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروعات تطوير قطاع المياه، في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية المائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
