في مؤتمر صحفي بارز عقده اليوم، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة من الإجراءات والمبادرات المالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تشجيع النشاط الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والوفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، مع إعطاء أولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الأخير دون فرض أي ضرائب جديدة، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في السياسات المالية للدولة.
ولفت إلى أن معدل الامتثال الضريبي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تم تقديم 633 ألف إقرار جديد وتحصيل نحو 78 مليار جنيه بشكل طوعي.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح الوزير أن الحكومة وفرت 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة، شملت تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي أسهم في انتظام توليد الكهرباء وضمان استمرارية الإمدادات للمواطنين والأنشطة الإنتاجية.
كما كشف عن ضخ 642 مليار جنيه في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المخصصات شملت 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن 18 مليار جنيه لدعم الصادرات وسداد المتأخرات للمصدرين.
وفي القطاعات الحيوية، سجلت نفقات الصحة زيادة بنسبة 19.3% والتعليم بنسبة 20.1%، فيما تم توجيه 73.4 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بزيادة تفوق 92% عن العام السابق، بما يضمن سداد مستحقات الشركات وتحسين الخدمة الصحية.
كما بلغت قيمة الضمانات الموجهة لقطاع النقل 94 مليار جنيه، بينها 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للسكة الحديد، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية.
وعلى صعيد الدين العام، أعلن كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض من 82.6 مليار دولار في يونيو 2023 إلى 78.2 مليار دولار في يونيو 2025، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة في إدارة التزاماتها المالية.
وفي ختام المؤتمر، أكد وزير المالية أن الوزارة تستعد لإصدار الصكوك المحلية قبل نهاية 2025 عبر ثلاثة إلى أربعة طروحات مختلفة، مع دراسة إمكانية طرحها للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع أدوات التمويل.
كما أعلن عن قرب الإعلان عن "بشرى سارة" تتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الانتهاء من الترتيبات الداخلية، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري.
