أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل قائمة على العدالة والانضباط.
وأكد القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل إلا إذا كان الخطأ المنسوب إليه مرتبطًا مباشرةً بأداء عمله، بما يمنع استخدام العقوبات بشكل تعسفي.
كما ألزم كل منشأة بإعداد لائحة جزاءات مكتوبة تحدد المخالفات والجزاءات المقررة لها بما يتناسب مع طبيعتها وخطورتها، على أن يتم إبلاغ العاملين بها لضمان الشفافية.
وشدد القانون على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتوقيع العقوبات، حيث نص على أنه لا يجوز فرض أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة، وذلك لضمان سرعة البت في القضايا وعدم الإضرار بحقوق العاملين.
قائمة الجزاءات التأديبية وفق القانون الجديد:
الإنذار الكتابي.
الخصم من الأجر الأساسي.
تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يزيد على نصفها.
تأجيل الترقية لمدة لا تتجاوز سنة.
خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة.
النقل أو الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
الفصل من الخدمة وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
ويهدف القانون من خلال هذه الضمانات إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وضمان ألا تُستخدم الجزاءات التأديبية إلا في إطار قانوني منضبط، يحافظ على حقوق العاملين ويحقق في الوقت نفسه الانضباط داخل بيئة العمل.
