شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.
وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، وعدنان فنجري وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشريف فتحي وزير السياحة، والدكتور سامح حفني وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأكدت "المشاط" أن إطلاق الآلية الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتوجه للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن التغلب على التحديات التنموية يتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط، الذي يسهم في خفض المخاطر وتحفيز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات ذات الأولوية.
كما شددت على أن مصر أصبحت منصة للتعاون مع الشركاء الدوليين، وهو ما يعكس إدراك المجتمع الدولي بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأضافت أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تشهد تحولًا نوعيًا، سواء عبر الدعم الفني للسياسات الحكومية أو توفير التمويل الميسر للمستثمرين، مشيرة إلى شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، إلى جانب مشروعات البنك الأوروبي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الخدمات الاستثمارية، فضلًا عن مساهمته في دعم قطاع السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وعرضت "المشاط" مؤشرات الاقتصاد المصري التي سجلت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات، متجاوزة استثمارات القطاع العام التي كانت تهيمن في الأعوام السابقة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تمثل إطارًا شاملًا لتكامل السياسات الحكومية مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام كلمتها، لفتت "المشاط" إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 ستولي أولوية قصوى لدعم القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، مع وضع سقف للاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.
