أكدت وزارة الداخلية أن التقرير الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، واستند إلى خبراء أدلة جنائية من مركز استشاري خاص، تضمن معلومات مغلوطة وتشكيكاً غير صحيح في نتائج التحقيقات الرسمية التي أثبتت أن الواقعة انتحار.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها رصدت تداول تقرير منسوب لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، تضمن الادعاء بأن وفاة الشاب جنائية وليست انتحاراً. وأضافت أنه بفحص التقرير تبين أنه غير صادر عن أي جهة رسمية أو عن قطاع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأن التحريات أسفرت عن أن التقرير أعده مركز استشاري فني غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية، وذلك بمقابل مالي وبناءً على طلب أحد أفراد الأسرة، معتمدة على معلومات غير موثقة ودون التأكد من صحتها.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إعداد التقرير، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
فيما قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي أنّ الاستعانة بتقريراستشاري، هو مسالة فنية بحتة وغير ملزمة للقضاء أو النيابة، وتظل الاستشارية المقدمة في بعض القضايا لا يشكل جريمة ولا يمكن اعتباره تزويراً أو سبباً كافياً للقبض على مقدميه أو القائمين عليه.
أشار العوضي في تصريحات خاصة لـ«خمسة سياسة» الي إن التقرير الاستشاري هو رأي فني يصدر عن خبير متخصص بطلب من أحد أطراف الدعوى، ويهدف إلى تفنيد التقرير الرسمي الصادر عن الطب الشرعي أو مناقشته، موضحاً أنّ هذا الإجراء معمول به في جميع القضايا منذ سنوات طويلة.
وموضحا الي أنّه التقرير الاستشاري ليس ملزماً للنيابة أو المحكمة، وإنما يقدم كأداة قانونية لإعادة النظر في الأدلة أو لطلب تشكيل لجنة ثلاثية أو خماسية من خبراء الطب الشرعي في حال وجود تعارض بين التقارير. وأشار إلى أنّ معد التقرير الرسمي بشر وقد يخطئ، ومن حق الدفاع أو ذوي المصلحة الاستعانة بخبير مستقل لإبداء الرأي الفني، مشدداً على أنّ هذا حق أصيل يكفله القانون للمتقاضين.
مشيرا الي انه استعان بتقرير طب شرعي استشاري للإعادة فتح قضية النائب عبد الحميد الشيخ، كما استعان بتقرير طب شرعي استشاري، في قضية الطفل ياسين، مؤكدا انه طلما المركز مرخص ومن أصدر التقرير طبيب، فلا يوجد سبب للقبض عليه.
وتابع أنّ المحكمة لها سلطة تقديرية كاملة في الأخذ بالتقرير الاستشاري أو استبعاده أو إحالة الأمر إلى لجنة جديدة للفصل في التناقضات، وبالتالي لا يجوز تحميل مقدمي التقارير الاستشارية أي مسؤولية جزائية ما لم يثبت صدور تزوير متعمد بهدف تضليل العدالة، وهو ما يتطلب إجراءات تحقيق مستقلة.
واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أنّ ضمانات العدالة تقتضي تمكين الأطراف من تقديم ما لديهم من آراء فنية أو تقارير استشارية، وأنّ مناقشة هذه التقارير أمام النيابة أو المحكمة هو السبيل الصحيح للوصول إلى الحقيقة دون التضييق على الخبراء أو المحامين.
يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاة أحمد شريف الدجوي، حيث نشر شقيقه عمرو عبر صفحته على فيسبوك تقريراً أعده بشكل خاص مجموعة من المتخصصين في البحث الجنائي والطب الشرعي، أشار إلى وجود شبهة جنائية، مستنداً إلى ما وصفه بوجود نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، وكدمات وتيبس في اليد اليمنى. وطالب شقيقه الجهات المعنية بإعادة التحقيق ومراجعة ما ورد في التقرير لمساعدتهم على كشف الحقيقة والقبض على الجاني في حال ثبوت وجود شبهة جنائية.
