أصدر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بيانًا صحفيًا دعا فيه إلى تحرك عاجل من مؤسسات العدالة العليا في مصر، عقب ما أعلنته هيئة الدفاع عن الدكتور عبد الخالق فاروق من وقائع وإجراءات تمس حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال العوضي في بيانه، الذي حمل عنوان "صون صورة العدالة المصرية.. مسؤولية لا تحتمل التردد"، إن ما جرى ـ إن صحَّ ـ يمثل مساسًا خطيرًا بجلال العدالة ويستوجب تدخلاً حاسمًا من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، مشددًا على أن حماية العدالة المصرية "واجب وطني لا يقبل الصمت أو التردد".
وأكد البيان أن القضاء المصري كان ولا يزال ضمير الوطن وصوته العادل، ولا يمكن أن يقبل أن تُثار حوله شبهات الإخلال بحقوق المتقاضين أو الانتقاص من ضمانات الدفاع، مطالبًا بإجراء تحقيق نزيه وشفاف يكشف الحقائق كاملة للرأي العام، صونًا لقدسية المنصة القضائية وحمايةً لمكانة العدالة التي لم تُدنَّس يومًا بالخضوع أو المجاملة.
وأضاف العوضي أن هيبة القضاء لا تُصان بالصمت، بل بالمراجعة والمحاسبة، وبإظهار الحق لا بإخفائه، مؤكدًا أن الثقة في العدالة هي أساس استقرار الدولة، وأنه "لا كرامة لوطن إذا تزعزعت الثقة في ميزان عدله، ولا مستقبل لمجتمع إذا شعر أبناؤه أن أبواب العدالة قد أُغلقت في وجوههم".
واختتم المحامي طارق العوضي بيانه بالتأكيد على أن العدالة المصرية ستظل ناصعة لا تُمسّ، وأن القضاة الشرفاء هم أول من يحرص على صونها، قائلاً:
"لن يعلو فوق صوت القانون إلا ضمير القاضي الحر."
