أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قرارًا وزاريًا جديدًا لتنظيم سوق الأعمال الحرة في الكويت، يقضي بقصر ممارسة الأنشطة الحرة على المواطنين الكويتيين فقط، ومنع الوافدين والخليجيين من تأسيس أو إدارة هذه الأعمال.
ووفقًا للقرار، فقد عرّفت وزارة التجارة الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يباشرها أصحابها دون الحاجة إلى مكتب أو مقر تجاري، حيث شمل القرار 120 نشاطًا مختلفًا من بينها الاستشارات، أعمال البرمجة، وتأجير السلع الترفيهية والرياضية، كما تم تحديد مدة الترخيص لمزاولة العمل الحر لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة.
ووضع القرار شروطًا صارمة للحصول على الترخيص، أبرزها أن يكون صاحب النشاط كويتي الجنسية كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع استثناء من يحصل على إذن قضائي لمزاولة التجارة.
كما ألزم القرار بأن تكون الشركة من نوع "شركة شخص واحد"، وأن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مديرها، على أن يتمتع المتقدم بسجل قانوني نظيف دون صدور أحكام نهائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما اشترطت وزارة التجارة وجود موطن مختار لصاحب الترخيص، سواء كان سكنًا أو صندوق بريد أو بريدًا إلكترونيًا مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وفي حال كان الموطن المختار هو سكنًا خاصًا، يشترط تقديم موافقة مالك العقار.
كذلك ألزم القرار صاحب النشاط بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي أعمال ضارة بالصحة العامة أو البيئة، مع الالتزام بأي مستندات إضافية يقرها الوزير أو من يفوضه.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة الكويتية إلى تعزيز دور المواطنين في سوق العمل الحر، وتنظيم بيئة الأعمال بما يتيح فرصًا أكبر للكويتيين لمزاولة الأنشطة التجارية بعيدًا عن المنافسة الأجنبية.
