شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان “دمج دور القابلة ومقدمة الدعم النفسي والعاطفي للحامل أثناء الولادة (الدولا) في الممارسة التوليدية”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للخصوبة والتكاثر (AFRIC 25)، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة طب النساء والتوليد.
الجلسة التي أدارها الدكتور عبد اللطيف الخولي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، تناولت أهمية تحديد أدوار كل من القابلة والدولا داخل النظام الصحي، وضرورة وضوح مهامهما سواء في تقديم الدعم النفسي أو متابعة الحمل والولادة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة الألفي التزام وزارة الصحة بدعم دور القبالة كأحد الحلول الرئيسية لخفض معدلات الولادة القيصرية، والتي بلغت 72% عام 2021، وهو المعدل الأعلى عالميًا.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية، بحيث تتولى القابلة متابعة المخاض باستخدام مخطط الولادة (البارتوجرام) تحت إشراف طبيب مختص، بما يضمن سلامة الأم والجنين.
وأوضحت أن مصر تواجه نقصًا حادًا في أعداد القابلات، حيث تحتاج إلى 20 ألف قابلة مدربة، بينما لا يتجاوز العدد الحالي ألف قابلة فقط.
ولمعالجة هذه الفجوة، تم اعتماد خطة تدريب شاملة تتضمن: دورات مدتها 18 شهرًا، وبرنامج البورد المصري للقبالة لمدة 3 سنوات، إلى جانب إعادة إدراج تخصص القبالة بكليات التمريض وبرامج المعاهد الصحية.
كما جرى تحديث القرار الوزاري الصادر عام 1990 لتحديد ثلاثة مستويات وظيفية للقابلات بحسب المؤهل والتدريب.
وأضافت أن دور “الدولا” مكمل لعمل القابلة، من خلال تقديم الدعم النفسي والعاطفي، تدريب الأم على تقنيات الولادة الطبيعية، مرافقتها أثناء الولادة، والمساعدة في تعزيز الرضاعة الطبيعية خلال “الساعة الذهبية” وممارسة “الجلد للجلد”.
المشاركون شددوا على أهمية التكامل بين الأطباء والقابلات لتحسين خدمات الولادة وخفض نسب القيصرية، مع ضرورة تدريب الأطباء حديثي التخرج، ووضع أطر قانونية واضحة، وتجهيز غرف الولادة بالمستلزمات الحديثة، كما أكدوا أن نجاح النموذج يتطلب شراكة متكاملة ومدعومة سياسيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، أوصى الخبراء بضرورة وضع إطار قانوني يحدد أدوار القابلة والدولا، تكثيف برامج التدريب، تحسين تجهيزات غرف الولادة، نشر التوعية بمخاطر الولادة القيصرية غير المبررة، وتعزيز التعاون بين الفريق الطبي داخل بيئة عمل آمنة، إلى جانب توفير دعم سياسي مستدام لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل في مصر.
