في إطار حرص الدولة على تنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات، وذلك في ضوء القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وأكد الوزير أن الهدف من الاجتماع هو ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الإعلانات كأحد مصادر الدخل المهمة، مع مراعاة البعد الحضاري والجمالي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على الهوية البصرية للمدن المصرية.
وشدد المهندس شريف الشربيني على أن الوزارة تضع نصب أعينها ضرورة أن تكون الإعلانات واللافتات متناغمة مع النسق العمراني الحديث، وأن تعكس مظهرًا حضاريًا يليق بالدولة المصرية، مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والجمالية التي تمنع التلوث البصري، وتدعم السيولة المرورية، وتحافظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة.
وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، عرضًا تفصيليًا حول ملامح القانون رقم 208 لسنة 2020، والذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موضحة اختصاصاته في وضع السياسات العامة، والإشراف على تنفيذ الضوابط المنظمة، ومتابعة تطبيق معايير القيم الجمالية في شكل الإعلانات، إلى جانب وضع اشتراطات السلامة العامة.
وأشارت هاشم إلى أن القانون يستهدف أيضًا ضبط سوق الإعلانات بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وضمان المظهر الحضاري، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع استمرارًا لجهود وزارة الإسكان في تطوير المنظومة العمرانية، وضمان أن تكون المشروعات الحديثة متكاملة من حيث الشكل والمضمون، بما يعكس رؤية مصر 2030 نحو بناء مدن عصرية تراعي المعايير البيئية والاقتصادية والجمالية.
