في تطور لافت داخل حزب الإصلاح والتنمية، تقدّم الدكتور حافظ فاروق نائب رئيس الحزب، والأستاذ أسامة بديع أمين شباب الحزب وعضو الهيئة العليا، بخطاب رسمي إلى الأمين العام المهندس أشرف الشبراوي، طالبا فيه بتوفير مجموعة من الضمانات لضمان نزاهة وشفافية عمل لجنة التحقيق المشكلة للنظر في واقعة الإساءة المنسوبة إلى أحد أعضاء الحزب.
وجاءت هذه المطالب عقب قرار المكتب التنفيذي الصادر يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، وما تبعه من بيان رسمي يقضي بإحالة العضو للتحقيق وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الحزبية لحين انتهاء الإجراءات.
وتضمن الخطاب التأكيد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
الإخطار المسبق بموعد التحقيق، مع إرسال الأدلة أو الشكاوى للأعضاء المعنيين قبل سبعة أيام عمل على الأقل.
تسجيل الجلسات بالصوت والصورة وتسليم نسخة رسمية للمستجوبين فور انتهائها.
إشراك مراقبين مستقلين من منظمات حقوقية، ومجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، وتحالف الطريق الديمقراطي.
تمكين الأعضاء من حضور محامٍ أو مستشار قانوني معهم أثناء التحقيق.
الالتزام باللوائح الداخلية والمعايير القانونية المتعارف عليها.
إعلان نتائج التحقيق عبر القنوات الرسمية للحزب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة.
كما شدّد الخطاب على ضرورة إتاحة حق الطعن أو الاستئناف أمام هيئة محايدة أو المكتب التنفيذي خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، خاصة بعد إلغاء مجلس الحكماء منذ خمس سنوات ونقل اختصاصاته إلى رئيس الحزب.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن العدالة والشفافية ركيزة أساسية لأي عمل حزبي ديمقراطي، محذرين من أن تجاهل هذه الضمانات سيُواجه بكافة الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة.
