أكدت عائلة هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن وضعه الصحي شهد تدهورًا خطيرًا في الآونة الأخيرة، ما استدعى نقله من مكان احتجازه في لبنان إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية العاجلة.
وحملت العائلة في بيانها الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية يزيد من خطورة وضعه الصحي.
ظروف احتجاز قاسية وانتقادات دولية
وبحسب تقارير إعلامية لبنانية صادرة الخميس، فإن هانيبال القذافي، المعتقل منذ أكثر من عشرة أعوام، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، وسط استمرار احتجازه في ظروف وصفها محاموه بأنها "تعسفية ومخالفة لأبسط المعايير القانونية".
المحامي الفرنسي لوران بايون كشف أنه تقدم بطلب رسمي للنيابة العامة التمييزية صباح الخميس للقاء موكله، إلا أن الطلب رُفض، لافتًا إلى أن موكله يتعرض لإجراءات وصفها بأنها "انتقامية" تشمل منعه من مقابلة محاميه بشكل متكرر.
وأوضح بايون في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية أن هانيبال محتجز منذ أكثر من عقد داخل زنزانة تحت الأرض، تفتقر للنوافذ والتهوية الطبيعية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، معتبرًا أن ما يحدث هو "انتهاك صارخ للعدالة وحقوق الإنسان".
قضية موسى الصدر.. اتهامات بلا دليل
وأشار محامي القذافي إلى أن موكله لم يكن يتجاوز العامين عند اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، ما يعني عدم وجود أي علاقة له بالقضية، مضيفًا أن "القضاء اللبناني تحول إلى أداة للانتقام السياسي بعيدًا عن مسار العدالة الحقيقية".
كما أكد أن الشكاوى المقدمة إلى الأمم المتحدة في مايو، وطلب إخلاء سبيله في يونيو، لم تلقَ أي استجابة، رغم انعدام أي دليل قانوني يبرر استمرار احتجازه.
تحركات دولية مرتقبة
وفي هذا السياق، كشف بايون أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصدد إصدار تقرير يدين استمرار احتجاز هانيبال القذافي، بينما كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وصفت في وقت سابق أوضاعه القانونية والصحية بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.
