أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، وذلك بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز سياسة الشمول المالي.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر حديثًا نص القرار، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتكامل وتنسيق الأدوار بين مختلف جهات الدولة، من أجل إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، ومن بينها صندوق "تكافل وكرامة".
وأكد القرار في مادته الأولى أن البرنامج يسعى إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المالية القائمة لتقليل الأعباء على موازنة الدولة. كما يتضمن القرار العمل على استحداث برامج ومنتجات مالية جديدة تستهدف فئات لم تكن مشمولة سابقًا ضمن المنظومة، بما يسهم في تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة المصرية نحو تمكين الفئات الهشة اقتصاديًا ودمجها في النظام المالي الرسمي، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
