شهدت العاصمة نيروبي اليوم الأربعاء إعلانًا هامًا بشأن مستقبل الاقتصاد الكيني، حيث أكد محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوغ أن بلاده ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (IMF) الأسبوع المقبل في واشنطن للحصول على برنامج تمويل جديد وممول بالكامل.
ويأتي هذا التحرك الاقتصادي الحاسم في الوقت الذي تسعى فيه كينيا لتأمين سيولة دولية، خاصة بعد خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الثامنة على التوالي.
تفاصيل مفاوضات صندوق النقد
أوضح المحافظ كاماو ثوغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تطلعات كينيا للفترة المقبلة قائلاً: "ستستمر المناقشات الأسبوع المقبل عندما نذهب إلى واشنطن، وبالطبع نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا الممول في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه المحادثات الجديدة في أعقاب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي السابق الذي حصلت عليه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والذي كان بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي. وقد أعربت الحكومة الكينية مرارًا عن اهتمامها بالحصول على دعم مالي جديد من الصندوق.
خفض سعر الفائدة والهدف من قرض واشنطن
تحدث المحافظ ثوغ في أعقاب قرار البنك المركزي الكيني أمس (الثلاثاء) خفض سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪. ويعد هذا الخفض هو الخطوة الثامنة على التوالي ضمن سلسلة الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك.
من جهتهم، يرى المحللون الماليون أن الحصول على صفقة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أصبح ضرورة ملحة. ويعتقد الخبراء أن هذا التمويل الجديد لا غنى عنه بالنسبة لكينيا من أجل سداد ديونها الخارجية وإعادة بناء احتياطاتها النقدية لدعم استقرار العملة المحلية.