في خطوة تعكس تصاعد الموقف الإسباني ضد السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وافق البرلمان الإسباني على فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مناقشات مطولة خلصت إلى قرار رسمي بوقف كامل لتوريد الأسلحة ومنع إسبانيا من شراء أي معدات عسكرية إسرائيلية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد منعت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي سفنًا أمريكية تحمل أسلحة موجهة إلى إسرائيل من الرسو في قاعدتين بحريتين تشترك فيهما مع الولايات المتحدة، وهما قاعدة "روتا" في قادس، وقاعدة "مورون دي لا فرونتيرا" في إشبيلية.
ويأتي القرار الجديد استكمالًا للموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الأول من سبتمبر الماضي، حين أصدر قرارًا يمنع السفن والطائرات المحمّلة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل من استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني.
وفي إطار التصعيد السياسي والدبلوماسي، منعت الحكومة الإسبانية وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، في خطوة وُصفت بأنها رسالة إدانة واضحة للسياسات الإسرائيلية في غزة، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفقًا للتقارير الحقوقية والإنسانية.
