أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.
تعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة
أوضح وزير التعليم العالي أن دعم الابتكار يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين منظومة البحث العلمي والتعليم والقطاع الصناعي، بما يضمن توجيه الأبحاث العلمية لخدمة احتياجات الدولة الفعلية، والإسهام المباشر في دعم المشروعات القومية والتنموية بمختلف القطاعات.
وأشار قنصوة إلى أهمية تطوير آليات تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفر حلولًا علمية مستدامة للتحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجامعات تمثل قاطرة رئيسية في مسار التنمية إذا ما تم استثمار إمكاناتها البحثية والبشرية بالشكل الأمثل.
تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بالخدمات الصحية
وفي سياق متصل، شدد الوزير على الدور الحيوي الذي تؤديه المستشفيات الجامعية باعتبارها ذراعًا أساسيًا للدولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد حجم الاعتماد عليها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد قنصوة ضرورة مواصلة تطوير المستشفيات الجامعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، بما يواكب المعايير الحديثة في الرعاية الصحية، لافتًا إلى ما تتمتع به هذه المستشفيات من كوادر طبية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية متقدمة.
كما أشار إلى أهمية استمرار وتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.
تهنئة وثقة وتأكيد على استكمال مسيرة التطوير
وفي مستهل الاجتماع، وجّه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات خالص التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.
وأكد أعضاء المجلس تعاونهم الكامل مع الوزير لمواصلة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي ويرسخ دوره في خدمة المجتمع والتنمية.
