قدّم الكاتب والروائي منعم زيدان بلاغًا عاجلًا إلى النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية المختصة، كشف فيه عن تعرضه لتهديدات متكررة بالقتل وإطلاق النار على خلفية نزاع عائلي على أرض زراعية ومعدة للبناء ورثها عن والده في مسقط رأسه بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.
وأوضح زيدان في بلاغه أن ما بدأ كنزاع مدني تقليدي على الميراث، تحوّل إلى سلسلة من التهديدات ومحاولات ترهيب وصلت إلى حد الاعتداءات المسلحة، والتي قال إن بعض منفذيها "مجهولون بالنسبة له، لكنهم معروفون لدى وحدة مباحث قسم أبوتيج"، وفقًا لنص البلاغ.
وأكد الكاتب أن الوضع تفاقم بعد رفض ضابط مباحث بالقسم يُدعى "أ. ص" تحرير أي محاضر ضد المعتدين، رغم تقديمه أدلة واضحة – على حد تعبيره – تتضمن صورًا لمتهمين يحملون أسلحة نارية ثقيلة، منها بندقيات كلاشينكوف وخرطوش، إلى جانب تسجيلات صوتية وفيديوهات تثبت التهديدات الموجهة إليه.
وأشار زيدان إلى ما وصفه بـ"شبكة من العلاقات المظلمة والمصالح" تشمل أشخاصًا من العائلة، وتجار سلاح ومخدرات، وغطاء سياسي من أحد أعضاء البرلمان الحاليين، وهو ما يجعل – بحسب قوله – "استرداد حقه في الأرض مهمة شبه مستحيلة في ظل هذا التواطؤ".
كما اتهم الكاتب ضابط المباحث بالتقاعس والتواطؤ، مشيرًا إلى أنه "يتعمد تجاهله، ويرفض استلام أي بلاغات أو أدلة"، مضيفًا أنه "تمت مصادرة هاتفه أثناء أحد التحقيقات، بينما كانت محامية خصومه تهدم أجزاء من سور الأرض المتنازع عليها، دون تدخل يُذكر من رجال الأمن".
ولفت إلى أن ضابط المباحث أصر في أكثر من مرة على إجباره للجلوس مع لجنة مصالحات غير رسمية داخل مركز الشرطة، بالرغم من وجود أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحه، وهو ما رآه تجاوزًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون.
وأوضح أن لديه حكمًا قضائيًا نهائيًا (رقم 1747 لسنة 82 ق – استئناف عالي أسيوط)، إضافة إلى قرار تمكين صادر من المحامي العام، تم تنفيذه بالفعل منذ عام 2014، ومع ذلك لا يزال يُمنع من التصرف في أرضه.
وأعرب الكاتب عن مخاوفه من تلفيق اتهامات له حال تواجده في القسم أو محاولته الدفاع عن ممتلكاته، مشيرًا إلى أنه سيقدم للنيابة العامة كل ما يملك من أدلة مادية وتسجيلات، بينها فيديوهات لضابط المباحث وهو ينكر وجود أحكام، وأخرى تثبت علمه بتجاوزات خصومه وتهديداتهم العلنية.
وختم زيدان بلاغه بمناشدة الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة الداخلية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في ما وصفه بـ"بؤرة فساد"، مؤكّدًا ثقته في نزاهة القضاء المصري وسلطات التحقيق.
