أعلنت وزارة المالية نجاح تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة بني سويف، لتصبح ثالث محافظة مصرية يتم تنفيذ النموذج بها بعد محافظتي الإسكندرية والفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

الهدف من الموازنة التشاركية

وأكدت الوزارة أن تطبيق الموازنة التشاركية يهدف إلى إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام والمشروعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توجيه الموارد المالية وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية وتحقيق أعلى استفادة من المخصصات الحكومية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن التجربة الجديدة في بني سويف تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه لأول مرة سيتم عرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة هذا العام من منظور متلقي الخدمات، بما يعكس مستوى الاستفادة الحقيقية من المشروعات والخدمات الحكومية.

وأضافت الوزارة أن الراغبين في الحصول على التدريب الخاص بالنموذج الوطني للموازنة التشاركية يمكنهم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، ضمن خطة تستهدف نشر ثقافة المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي المالي بالمحافظات المختلفة.

ما هي الموازنة التشاركية؟

الموازنة التشاركية هي آلية حكومية حديثة تهدف إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق العام والمشروعات التي تحتاجها المحافظات والمجتمعات المحلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وتقوم الفكرة على فتح قنوات تواصل مباشرة بين الحكومة والمواطنين، بحيث يتم الاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم قبل إعداد الموازنة العامة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والنظافة.

أهداف الموازنة التشاركية

  • تعزيز الشفافية في إدارة المال العام
  • إشراك المواطنين في صنع القرار
  • توجيه الإنفاق وفقًا للاحتياجات الحقيقية
  • رفع كفاءة المشروعات والخدمات الحكومية
  • تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة
  • دعم التنمية المحلية المستدامة

كيف يتم تطبيقها؟

يتم تنفيذ الموازنة التشاركية من خلال ورش عمل وجلسات استماع مجتمعية تضم المواطنين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مناقشة أولويات الإنفاق والخدمات المطلوبة داخل كل محافظة أو منطقة.

أهمية الموازنة التشاركية في مصر

تسعى الدولة المصرية إلى توسيع تطبيق نموذج الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، ضمن خطط الإصلاح المالي والإداري، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق تنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.