نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل، وذلك ضمن مكون التمكين الاقتصادي ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي البنك الدولي، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، إلى جانب فرق عمل الصندوق والبرنامج، وممثلي الجمعيات والمؤسسات المالية المرخصة من مختلف المحافظات.
هدفت الورشة إلى استطلاع رؤى الفاعلين في مجال التمويل متناهي الصغر، وتقييم واقع السوق، وتحديد أولويات التدخل التنموي على الأرض، تمهيدًا لتوسيع قاعدة الشركاء المحليين، وتفعيل دورهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضير لإطلاق دعوة تقديم الرغبة في التعاون مع المؤسسات والجمعيات، لتفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي، والذي يتولى الصندوق تنفيذه باعتباره الذراع التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي.
يركز المشروع على خلق فرص دخل مستدامة من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز الفئات القادرة على العمل، بما يعزز من جهود الدولة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا.
افتتحت الورشة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ثريا الأسيوطي، أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وتضمنت الجلسات عددًا من النقاشات الفنية بمشاركة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسئول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق، والدكتور أحمد حسين، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية.
