أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، أن السلطات اللبنانية ماضية في تنفيذ إجراءات نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون، مشددًا على أن هذه الجهود تمثل مسارًا لا رجعة فيه، وأن التحقيق في قضية المتفجرات المضبوطة على الحدود مع سوريا سيستمر حتى استكمال جميع جوانبه وكشف ملابسات الواقعة.
وقال نصار، في منشور عبر منصة «إكس»، إن مسار نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون سيتسارع، مؤكدًا أن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، إلى جانب جميع الملفات المتفرعة عنه، سيُستكمل حتى النهاية.
الجيش اللبناني يضبط 245 كيلوجرامًا من مادة «تي إن تي»
وتأتي تصريحات وزير العدل اللبناني عقب إعلان قيادة الجيش، قبل عدة أيام، ضبط شحنة من المواد شديدة الانفجار والعبوات الناسفة، أثناء محاولة تهريبها من الأراضي السورية إلى داخل لبنان، في إطار عمليات الرصد والمراقبة التي تنفذها الوحدات العسكرية على الحدود الشمالية والشرقية للبلاد.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أن إحدى الوحدات العسكرية تمكنت، في الأول من أكتوبر 2026، من ضبط نحو 245 كيلوجرامًا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، إلى جانب 4 عبوات ناسفة و8 مفجّرات للعبوات، فضلًا عن أسلاك كهربائية مخصصة للتفجير.
وأضاف البيان أن عملية الضبط جاءت نتيجة أعمال الرصد والمراقبة على الحدود، مشيرًا إلى أن المهربين فروا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية الجيش إلى موقع الواقعة.
تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات عملية التهريب
وأكدت قيادة الجيش اللبناني تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، مع استمرار المتابعة والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في عملية التهريب، وتوقيفهم وفقًا للقانون.
وتسلط القضية الضوء على الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات اللبنانية لضبط الحدود ومنع تهريب المواد المتفجرة، في وقت تؤكد فيه الحكومة مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وملاحقة المخالفين للقانون.
ومن المنتظر أن تسهم التحقيقات الجارية في تحديد ملابسات محاولة التهريب، والكشف عن الجهات المتورطة فيها، وتحديد أوجه الارتباط المحتملة بين المضبوطات وأي أنشطة غير قانونية، وفقًا لما ستتوصل إليه الجهات المختصة.
