في تحرك جديد لمواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق منشأة وهمية بمحافظة السويس، بعد رصد ممارستها أنشطة تعليمية دون ترخيص، والترويج لمنح دبلومة في التمريض وشهادات منسوبة إلى جهات مختلفة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.
وأصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «أكاديمية جلوريا للتمريض (الشمسية سبيس)»، والكائن مقرها بالدور الثاني في برج النخبة بمنطقة الأربعين، بجوار مسجد أبو العزايم بمحافظة السويس، وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
نوصى بقرأة
مصر تحصد 10 ميداليات و4 أرقام قياسية في افتتاح بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف
دبلومة تمريض وشهادات مزعومة لاستقطاب الطلاب
وكشفت أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة كانت تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرامج دراسية تزعم تقديمها، من بينها دبلومة في التمريض، مع الإعلان عن قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات والثانوية الأزهرية وخريجي الكليات.
كما روجت الأكاديمية لأنشطتها تحت إشراف أساتذة في المجال الطبي، وادعت اعتمادها من جامعات ومستشفيات، دون تقديم ما يثبت قانونية تلك الادعاءات أو حصولها على الموافقات الرسمية اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.
وعود بشهادات من مستشفيات والخارجية وكارنيه مزاولة المهنة
ورصدت اللجنة أن المنشأة كانت تعد الطلاب بالحصول على شهادة صادرة عنها، إلى جانب شهادات أخرى منسوبة إلى مستشفيات ووزارة الخارجية، فضلًا عن الترويج لإمكانية تأهيل الخريجين للحصول على كارنيه مزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي.
وامتد الترويج إلى الإعلان عن قبول الطلاب الحاصلين على مجموع 50%، في مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة، بما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات وحماية الطلاب من الوقوع ضحية لوعود تعليمية ومهنية غير مستندة إلى تراخيص واعتمادات رسمية.
شكاوى من الطلاب بعد سداد المصروفات الدراسية
ولم تقتصر المخالفات التي رصدتها اللجنة على مزاولة النشاط دون ترخيص والترويج لشهادات غير موضح مدى قانونية إصدارها، إذ تلقت الجهات المعنية شكاوى من بعض الطلاب وأولياء الأمور بشأن الالتحاق بالمنشأة وسداد رسوم دراسية مقابل إيصالات، مع عدم انتظام العملية التعليمية وانقطاع العاملين بها عن التواصل مع الطلاب.
كما تبين تحصيل المنشأة مبالغ مالية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب الترويج لمنح دبلومة في التمريض معتمدة من عدة جهات، دون تحديد هذه الجهات أو توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه في منح تلك الشهادة.
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات قانونية لمنع عودة الأكاديمية
ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظ السويس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري، والتصدي لأي محاولات لإعادة تشغيل المنشأة أو معاودة ممارسة الأنشطة المخالفة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، موجهًا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ومداهمة أي منشآت أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومنع استغلالهم ماديًا أو التضليل بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني.
وجاء القرار في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن نتائج عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في رصد الكيانات الوهمية والتعامل معها وفقًا للقانون، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التأكد من الوضع القانوني لأي مؤسسة قبل الالتحاق بها أو سداد أي رسوم دراسية.
حملات موسعة ورصد إلكتروني لملاحقة الكيانات الوهمية
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل أعمال الرصد الإلكتروني على مدار الساعة للإعلانات والأنشطة الدعائية التي تنشرها الكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
وأضاف أن التنسيق المستمر مع وزارة العدل أسفر عن دعم لجان الضبطية القضائية بالوزارة وزيادة عدد أعضائها، بما يعزز قدرتها على تكثيف الحملات الميدانية خلال المرحلة المقبلة، وملاحقة الكيانات التي تستغل حاجة الطلاب إلى التعليم والتأهيل المهني من خلال برامج وشهادات غير معتمدة.
التعليم العالي تنشر القوائم المعتمدة والسوداء للكيانات الوهمية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر للمرحلة الجامعية الأولى، التي تشمل درجات البكالوريوس والليسانس، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، مع تحديث القائمتين بصورة مستمرة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.
وتتيح الوزارة هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها.
وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لشهادات أو دبلومات أو فرص لمزاولة المهن دون سند قانوني، داعية إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للوزارة للتأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية، وعدم دفع أموال لأي كيان قبل التحقق من شرعيته.
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة والقائمة السوداء للكيانات الوهمية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg/، وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا للوقوع ضحية الإعلانات المضللة والوعود بشهادات غير معتمدة
نوصى بقرأة :
