أعادت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر، في ظل ما تمثله من تهديدات صحية واجتماعية واقتصادية.
وأكدت النائبة أن ظاهرة الإدمان باتت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المتعاطين، وما تتركه من آثار سلبية لا تقتصر على الفرد وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي
قصور مراكز العلاج وارتفاع تكاليف التأهيل
وأوضحت أميرة فؤاد أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء ما رصدته من قصور في قدرة مراكز علاج الإدمان الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج داخل المراكز الخاصة، وهو ما يحرم شريحة من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة.
وأضافت أن الأزمة لا تتوقف عند توفير العلاج، وإنما تمتد إلى ضعف برامج التوعية والوقاية، وقصور منظومة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، بما قد يعرّضهم للانتكاس ويصعّب عودتهم إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع.
ولفتت إلى أن مواجهة الإدمان في المناطق العشوائية تتطلب اهتمامًا مضاعفًا، نظرًا لارتباط الظاهرة بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، من بينها الفقر وضعف التعليم ونقص فرص العمل وطبيعة البيئة المحيطة.
9 مطالب برلمانية لمواجهة الإدمان وحماية الشباب
وطرحت النائبة مجموعة من الإجراءات التي ترى ضرورة تضمينها في استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الظاهرة، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان، ومتابعة نتائج البرامج العلاجية والوقائية، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز العلاج المجانية أو منخفضة التكلفة على مستوى الجمهورية.
وشملت المطالب التوسع في برامج إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للمتعافين، بما يضمن استدامة التعافي والحد من الانتكاس، فضلًا عن تكثيف حملات الوقاية والتوعية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وإدراج مناهج توعوية لجميع المراحل العمرية لمواجهة أشكال الإدمان التقليدية والمستحدثة، بما فيها إدمان الألعاب الرقمية والإدمانات الخفية.
كما دعت إلى تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان من خلال آلية موحدة ومبسطة لتسريع منح الموافقات، مع تفعيل الرقابة والمتابعة بعد الترخيص لضمان جودة الخدمات، وتحقيق انتشار عادل للمراكز، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتضمنت المقترحات أيضًا تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتوفير العلاج والتأهيل، إلى جانب تنظيم حملات توعية تستهدف الأسر لتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الإدمان، وتعزيز دورها في مساندة المتعافين.
مراكز متخصصة لأطفال الشوارع ودعوة المؤسسات الدينية للمشاركة
وفي سياق توسيع نطاق المواجهة المجتمعية، طالبت النائبة بتفعيل الدور المجتمعي والديني للمؤسسات الإسلامية والمسيحية في دعم المتعافين، من خلال برامج التأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية، وتعزيز القيم التي تساعدهم على مواصلة التعافي والاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
كما شددت على ضرورة إنشاء دور متخصصة لعلاج الإدمان مخصصة لأطفال الشوارع، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية هذه الفئة من المخاطر الصحية والاجتماعية، وتحقيق مبادئ الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن الإدمان لم يعد مجرد قضية صحية، وإنما أصبح تهديدًا اجتماعيًا شاملًا، محذرة من أن التأخر في مواجهته يضاعف الأعباء الصحية والمجتمعية، ويجعل التحرك العاجل ضرورة لحماية المواطنين ومستقبل الأجيال الجديدة.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حلول عملية لمواجهة الظاهرة والحفاظ على الصالح العام وحقوق المواطنين.
