قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر تأييد الحكم السابق الصادر ضد علي، نجل الفنان محمد رمضان، بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك على خلفية واقعة تعديه على طفل داخل أحد الأندية الشهيرة.
المحكمة رأت أن غياب الطفل ووالده عن جلسة الاستئناف وعدم تقديم أي عذر مقبول أو إخطار رسمي، يعزز من موقف النيابة التي طالبت بتثبيت الحكم الأول، خاصة وأن القضية تم تداولها منذ أشهر ولاقت متابعة كبيرة من الرأي العام.
رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من دفاع علي رمضان، والذي استند إلى وجود تسوية ودية بين العائلتين، حيث جرى التصالح مع أسرة الطفل المعتدى عليه، ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن التصالح لا يلغي حق الدولة في تطبيق القانون، خصوصًا وأن الجريمة مرتبطة بقاصر وتخضع لقواعد خاصة في قضايا الطفل.
الحكم صدر بشكل غيابي نتيجة تغيب الطفل المتهم ووالده، وهو ما أعطى انطباعًا بأن الدفاع لم يقدّم ما يثبت حضورهم أو التزامهم بسير المحاكمة.
أشارت المصادر القضائية إلى أن الواقعة بدأت في مايو الماضي، عندما تم تحرير محضر ضد نجل الفنان محمد رمضان بتهمة الاعتداء على طفل في نادٍ اجتماعي شهير، وبعدها أصدرت المحكمة أول قرارها بإيداعه دار رعاية.
ومنذ ذلك الحين حاول الدفاع استئناف الحكم والتأكيد على أن الأمر كان مجرد خلاف عابر بين طفلين، لكن المحكمة أصرت على نظر القضية من منظور قانوني بحت وعدم الاكتفاء بالتصالح.
علق الفنان محمد رمضان على الحكم معبرًا عن صدمته الشديدة، مؤكدًا أن ما يتعرض له نجله نوع من “الاضطهاد والتشهير” رغم صغر سنه.
وانتقد رمضان بشدة تداول تفاصيل القضية في الإعلام، معتبرًا أن الخلاف كان يمكن أن يُحل داخل الأسرة بعيدًا عن المحاكم، لكنه في الوقت نفسه أبدى احترامه لقرارات القضاء وأكد أنه سيواصل متابعة القضية عبر الإجراءات القانونية المتاحة.
أثار الحكم القضائي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار تطبيقًا صارمًا للقانون يضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وبين من رأى أن الأمر لا يستحق كل هذا التصعيد باعتباره خلافًا عابرًا بين أطفال كان يمكن حله وديًا دون اللجوء إلى المحاكم.
وانتشرت تعليقات كثيرة تؤكد أن المشاهير وأبناءهم يجب أن يخضعوا للقانون مثل باقي المواطنين، معتبرين أن ما حدث رسالة مهمة لردع أي تجاوز.
دافع جمهور الفنان محمد رمضان عن نجله مؤكدين أن الحملة الإعلامية ضده مبالغ فيها، وأن الحكم يحمل قسوة نظرًا لصغر سن الطفل، واعتبر البعض أن التركيز الإعلامي على الواقعة يهدف إلى الإساءة للفنان نفسه أكثر من كونه اهتمامًا بحقوق الطفل المعتدى عليه.
في المقابل، شدد آخرون على أن القانون فوق الجميع، وأن التساهل مع مثل هذه القضايا قد يفتح الباب لتكرارها في المستقبل.
