شدد الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، على ضرورة تعديل القوانين الحالية الخاصة بحماية الحيوانات في مصر، مؤكدًا أن العقوبات المطبقة الآن غير كافية لردع المعتدين.
وأوضح أن القانون القائم ينص على معاقبة من يعتدي على الحيوانات بغرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط أو الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما اعتبره لا يتناسب مع حجم وخطورة الاعتداء على الكائنات الحية.
وطالب بضرورة رفع العقوبات بشكل ملموس لتكون رادعة بحق كل من ينتهك حقوق الحيوانات.
وأكد حمدي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاعتداء على الحيوانات لا يمثل فقط انتهاكًا لحقوقها، بل يُعد مؤشرًا على تراجع قيم الرفق بالحيوان داخل المجتمع.
وأضاف أن تعذيب الحيوان يعكس أيضًا قصورًا في التعامل الإنساني لدى الشخص المعتدي، مشددًا على أهمية تربية الأجيال الجديدة على احترام الحياة في جميع أشكالها، سواء كانت بشرية أو حيوانية، مع ضرورة إجراء تغيير جذري في القوانين لتعزيز حقوق الحيوان في مصر.
وأشار وكيل النقابة إلى أن الأطباء البيطريين يعملون على توفير الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات، مع التركيز على توعية المواطنين بأهمية التطعيمات ضد الأمراض المعدية مثل مرض السعار، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بكيفية التعامل السليم مع الحيوانات سواء في المنازل أو في الشوارع لتقليل المخاطر المحتملة.
وفيما يخص القوانين المنظمة للتجارب العلمية على الحيوانات، أوضح حمدي أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بعدد من الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، تضع ضوابط صارمة لضمان عدم تعذيب الحيوانات خلال التجارب.
وأكد أن الهدف من هذه الضوابط هو تقليل الأضرار التي قد تتعرض لها الحيوانات قدر الإمكان، بما يحقق توازنًا بين التقدم العلمي وحماية حقوق الحيوان.
