أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين السابق، دعمه الكامل لتوجهات معالي وزير الزراعة في ضرورة تشديد الرقابة على سوق الأسمدة الحر وضبط الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك فجوة سعرية غير مبررة تصل إلى نحو 17 ألف جنيه في الطن الواحد؛ حيث لا تتجاوز تكلفة الطن 5 آلاف جنيه بينما يُباع في السوق الحر بما يقارب 22 ألف جنيه.
وأوضح أن هذا الفارق الكبير يعكس حالة من الاحتكار والاستغلال من جانب بعض التجار والمصانع على حساب المزارعين، خاصة في ظل عدم كفاية الكميات المدعمة لتغطية احتياجات الفلاحين، ما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء، وهو ما يثقل كاهلهم ويؤدي في النهاية إلى تقليص الرقعة الزراعية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطنين.
وأضاف أبو صدام أن معالي الوزير يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة وإتاحتها للفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي. وأكد أن الوزارة تستجيب لطلبات النقابة، وعلى رأسها توفير المعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ندوات مشتركة خلال الفترة المقبلة تضم أعضاء النقابة وخبراء وزارة الزراعة في مختلف المحافظات، تهدف إلى توعية المزارعين وحل المشكلات التي تواجه العملية الزراعية.
كما شدد أبو صدام على رفض الوزير فرض أي رسوم إضافية على شيكارة الأسمدة، مؤكدًا أن ما تقوم به بعض الجمعيات الزراعية من فرض رسوم أو إلزام المزارعين بشراء منتجات مثل المبيدات أو التقاوي هي ممارسات فردية غير قانونية، داعيًا الفلاحين إلى الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن هناك بالفعل لجان متابعة دورية تابعة للوزارة، غير أن عدد الجمعيات الزراعية الذي يصل إلى نحو 5000 جمعية على مستوى الجمهورية يجعل من الضروري مشاركة المزارعين في دعم الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات.
واختتم نقيب الفلاحين السابق تصريحه بتوجيه الشكر لوزارة الزراعة ومعالي الوزير على الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لضبط الأداء داخل الوزارة وحماية حقوق الفلاحين، مؤكدًا أن النقابة ستظل إلى جانب الفلاح المصري في كل ما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين معيشته.
