في تصريح خاص لموقع 5 سياسة، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين السابق ، إن غرق بعض أراضي طرح النهر وعدد من المنازل المقامة عليها في محافظتي المنوفية والبحيرة يُعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا في مثل هذا التوقيت من كل عام، ولا يدعو إلى القلق أو التوتر.
وأوضح أبو صدام أن الحكومة المصرية سبق وأن حذرت المزارعين من زراعة أراضي طرح النهر خلال الفترة الحالية، باعتبارها جزءًا من مجرى نهر النيل، وقد التزم أغلب المزارعين بالفعل بالتعليمات، مشيرًا إلى أن المساحات التي غمرتها المياه لا تتجاوز 1000 فدان، وأن الأراضي المنزرعة لا تزيد عن عشرات الأفدنة فقط.
🔹 واجب الدولة تجاه المتضررين
وأكد نقيب الفلاحين السابق أن تعويض المتضررين واجب على الدولة، رغم أن المستأجرين لتلك الأراضي يعلمون جيدًا أنهم معرضون لخطر الغرق سنويًا في شهر أكتوبر، وهو الموعد الذي يشهد عادةً ارتفاع منسوب النيل. وأضاف أن معظم المنازل المقامة على هذه الأراضي مخالفة للقانون، ومع ذلك يجب النظر بعين الاعتبار للمتضررين ودعمهم حفاظًا على أسرهم.
🔹 أسباب الغرق وإجراءات الحكومة
وأشار أبو صدام إلى أن ما حدث في قرية دلهمو بمركز أشمون بالمنوفية، هو نتيجة طبيعية لارتفاع منسوب النيل، حيث تستخدم أراضي طرح النهر لتصريف المياه الزائدة. كما شدد على أن السد العالي يقوم بدور محوري في تنظيم عمليات الري وتصريف المياه، بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف.
ونفى ما تم تداوله عن غرق محافظتي المنوفية والبحيرة بشكل كامل، واصفًا الأمر بأنه "مبالغات إعلامية" لها أهداف غير حميدة، مؤكدًا أن الخسائر تقتصر على مساحات محدودة فقط، وهي نتيجة مباشرة لعدم التزام بعض المزارعين بالتعليمات الحكومية.
🔹 مطالب الفلاحين للحكومة
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بسرعة تقديم الدعم اللازم للمتضررين، ودراسة رفع وتعليه الجسور القريبة والمؤدية للجزر، مع تزويدها بالإنارة، وتخفيف إيجارات أراضي طرح النهر، إضافة إلى ضرورة إخطار المزارعين بمواعيد الفيضانات قبلها بوقت كافٍ لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
كما ناشد أبو صدام المزارعين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الري واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي أضرار محتملة نتيجة استمرار زيادة منسوب مياه نهر النيل حتى نهاية أكتوبر الجاري.
