أكد الخبير والباحث الاقتصادي عماد كرم، أن وثيقة السياسة التجارية الجديدة التي أعلنتها الدولة تمثل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد المصري، إذ ترسخ لنهج يقوم على التكامل بين الاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح كرم في تصريحات خاصة أن الوثيقة تمثل رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على التصدير، من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع المشروعات الموجهة نحو التصدير بدلا من الاعتماد على السوق المحلي فقط.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، دون فرض أي قيود على عمليات الاستيراد أو على حركة الإنتاج، وهو ما يعكس سياسة اقتصادية مرنة تدعم النمو بدلا من تقييده.
وأضاف أن الوثيقة تتبنى فلسفة جديدة ترتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في آن واحد، مع ضمان الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية بما يرفع من مصداقية الاقتصاد المصري أمام الشركاء الدوليين.
وبين أن تطبيق هذه السياسات الحديثة سيسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس الطموح الوطني في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وشدد كرم على أن الوثيقة ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي إطار عملي لتكامل السياسات الاستثمارية والتجارية في دولة تسعى إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام، يقوم على الابتكار والإنتاجية والتنافسية.
