تقدّم عدد من أهالي منطقة المدينة العمالية بمساكن الماظة، التابعة لحي مصر الجديدة، بشكوى رسمية إلى محافظ القاهرة، اعتراضًا على القيمة الإيجارية المستحدثة التي فُرضت عليهم مؤخرًا، إلى جانب تحفظهم على توصيف المنطقة باعتبارها «مساكن متميزة»، رغم صدور قرارات إزالة بحق عدد من العقارات بها ضمن خطة تطوير على أربع مراحل.
وأكد مقدمو الشكوى، يتقدمهم هاني سليمان، أن المنطقة تُعد من الإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف، ويقطنها نحو 400 أسرة بنظام الإيجار القديم، مشيرين إلى أن ثلاث مراحل من الإزالات تم تنفيذها بالفعل، ويتبقى تنفيذ المرحلة الرابعة.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
حدود منطقة الإزالات
وأوضح الأهالي أن حدود منطقة الإزالات تشمل شوارع: حسين كامل سليم، إسماعيل موسى، أحمد فتحي كامل، فتحي القشلان، ومحمد إبراهيم الشيخ، لافتين إلى أن المنطقة – بحسب ما ورد في مكاتبات رسمية – أُحيل ملفها إلى إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة من ناحية الإزالة، بما يفيد اعتبارها منطقة غير مخططة تحتاج إلى تطوير.
وتساءل الأهالي في شكواهم: «كيف تُصنَّف المنطقة باعتبارها عشوائية عند الإزالة والتطوير، ثم تُصنَّف في الوقت ذاته كمساكن متميزة عند تحديد القيمة الإيجارية؟»، معتبرين أن هذا التوصيف المتناقض ترتب عليه تحميلهم أعباء مالية لا تتناسب مع طبيعة المنطقة ولا مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.
زيادة القيمة الإيجارية والمطالبة بالأثر الرجعي
وأشاروا إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قامت – وفق قولهم – بفرض قيمة إيجارية جديدة تبلغ ألف جنيه شهريًا، مع المطالبة بسداد الأثر الرجعي بالكامل دفعة واحدة، دون إتاحة نظام تقسيط، وهو ما وصفوه بأنه يمثل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الأسر المقيمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الأهالي أن الشركة تُخطرهم في الوقت ذاته بأن المنطقة محل النزاع سيتم إزالتها بالكامل، وأنه لن يتم تحصيل أي قيمة إيجارية مستقبلًا، معتبرين أن هذا التناقض في الإجراءات يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار بين السكان.
اعتراض على خصم 20% من التعويضات
كما أبدى الأهالي اعتراضهم على خصم نسبة 20% من قيمة التعويضات المقررة للمستأجرين، مؤكدين أن التعويضات المطروحة – بحسب قولهم – لا تتناسب مع الأسعار الحالية لسوق العقارات، ولا تمكّن الأسر من توفير سكن بديل في ذات النطاق الجغرافي الذي عاشوا فيه لأكثر من خمسين عامًا.
ولفتوا إلى أنهم امتثلوا لقرارات الإزالة في المراحل الثلاث السابقة دون حدوث أي مشكلات، مؤكدين أن المنطقة تُعد – بحسب تعبيرهم – من المناطق القليلة التي التزمت بتنفيذ قرارات الدولة بهدوء كامل.
وأشار مقدمو الشكوى إلى أنهم حاولوا مقابلة محافظ القاهرة لعرض مطالبهم، كما سعوا للتواصل مع نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندسة منى البطراوي، دون أن يتمكنوا من عقد لقاء رسمي حتى الآن.
مطالب الأهالي
وطالب الأهالي في ختام شكواهم بـإعادة النظر في توصيف وتصنيف مساكن الماظة، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، وإلغاء بند خصم نسبة 20% من تعويضات المستأجرين، إلى جانب تشكيل لجنة معاينة على أرض الواقع لبحث الأمر بصورة عادلة ومنصفة للأسر المقيمة.
ويبقى الملف مفتوحًا في انتظار رد الجهات المعنية، وسط مطالبات من السكان بتحقيق التوازن بين خطط التطوير العمراني وضمان البعد الاجتماعي وحماية استقرار الأسر.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
