صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يدعم “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين، والذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في إطار تسوية شاملة وعادلة.
القرار جاء برعاية فرنسا، إلى جانب السعودية ومصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، في خطوة تعكس اتساع الدعم الدولي لمبدأ حل الدولتين باعتباره الخيار الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
نتائج التصويت أوضحت تأييد 142 دولة للقرار، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، فيما تغيبت 29 دولة عن الجلسة، بينها تونس والعراق.
قائمة الدول المؤيدة شملت معظم الدول العربية والإسلامية إلى جانب غالبية الدول الأوروبية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يعكس استمرار الالتزام التاريخي لهذه الدول بدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
أما الدول المعارضة فكانت أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى المجر وباراجواي والأرجنتين وبعض الدول الجزرية الصغيرة مثل ناورو وبابوا غينيا الجديدة.
موقف هذه الدول لم يكن جديدًا؛ إذ دأبت على الاعتراض في كل التصويتات السابقة المتعلقة بحل الدولتين أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس ثباتًا في سياساتها تجاه هذه القضية.
في المقابل، جاءت قائمة الدول الممتنعة عن التصويت لتضم تشيكيا والكاميرون والكونغو الديمقراطية إلى جانب دول أخرى من أفريقيا وآسيا.
هذه المواقف لم تمثل تحولًا كبيرًا، حيث درجت هذه الدول في مرات سابقة على الامتناع بدلاً من التصويت بـ “نعم” أو “لا”، ما يجعل تصويت هذه الدورة استمرارًا لنهجها المعتاد.
اللافت كان تغيّب 29 دولة عن الجلسة، أبرزها تونس والعراق، بالنسبة لتونس، فهي تاريخيًا من أكثر الدول العربية التي أيّدت القرارات المتعلقة بحل الدولتين داخل الأمم المتحدة، لكن تغيّبها هذه المرة يعد خروجًا عن سجلها المعتاد، خاصة وأنها لم تُعرف في التصويتات السابقة بمقاطعة مثل هذه القرارات.
أما العراق، فقد اعتاد بدوره دعم القرارات الأممية المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية، ما يجعل تغيّبه عن هذا التصويت حالة غير مألوفة مقارنة بمشاركاته السابقة.
بذلك، يمكن القول إن المواقف التي برزت في جلسة التصويت الأخيرة لم تحمل مفاجآت في جانب المعارضة أو الامتناع، حيث جاءت امتدادًا لمواقف سابقة ثابتة، بينما كان الغياب اللافت لكل من تونس والعراق هو الجديد في المشهد، كونه لم يُسجل عنهما من قبل تغيّب مماثل عن قرارات بهذا الحجم تتعلق بمبدأ حل الدولتين.
