أثارت ولية أمر حالة من الجدل بعد نشرها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي فيه من إجبار بعض المدارس في منطقة المرج للطلاب على نظام البكالوريا، رغم إعلان وزير التربية والتعليم أكثر من مرة أن النظام سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا.
أكدت ولية الأمر أن إدارة المدرسة أخطرت الطلاب وأولياء الأمور بضرورة القبول بنظام البكالوريا، وإلا فعليهم استلام ملفات أبنائهم والبحث عن مدارس أخرى، وهو ما اعتبرته نوعًا من "الإجبار غير المباشر" الذي لا يترك للأسر أي حرية حقيقية في الاختيار.
اشتكى أولياء الأمور من أن المدارس التي قد تقبل الطلاب على نظام الثانوية العامة التقليدية بعيدة جغرافيًا عن مناطق سكنهم، مما يعني إرهاقًا يوميًا في التنقل وضياع وقت طويل، فضلًا عن مخاوفهم من تعرض أبنائهم، سواء من البنين أو البنات، لمشكلات تتعلق بالأمان خلال الذهاب والعودة لمسافات أطول.
أوضح الأهالي أن الوزير صرح بشكل رسمي بأن البكالوريا ستكون اختيارية، وأن الطالب وولي أمره لهما الحق في تحديد المسار التعليمي المناسب، متسائلين: "إذا كان الوزير أعلن ذلك، فكيف يتم تهديد الطلاب بنقل ملفاتهم إذا لم يوافقوا؟".
لفتت شهادات الأهالي إلى أن ما حدث لم يقتصر على مدرسة واحدة، بل تكرر في أكثر من مدرسة على مستوي الجمهورية، مما جعلهم يرون أن الأمر تحول إلى سياسة غير معلنة لإجبار الطلاب على مسار دراسي معين، دون اعتبار لظروف كل أسرة أو استعدادات أبنائهم العلمية والنفسية.
طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل للتحقق من شكاواهم، وضمان التزام المدارس بالتعليمات الرسمية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات غير قانونية، كما دعوا إلى توفير بدائل حقيقية تتيح للطلاب حق الاختيار بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا، بحيث لا يشعر أحد بأنه مجبر على طريق قد لا يناسب مستقبله.
اختتم الأهالي مناشدتهم بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يقوم على الحرية والاختيار، وليس على الإجبار والإكراه، مؤكدين أن مصلحة أبنائهم ومستقبلهم الدراسي يجب أن تكون أولوية قصوى عند وضع أي نظام جديد.
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم مرارًا أن اختيار نظام البكالوريا هو خيار متاح للطلاب، وأنه لا يوجد أي إلزام باختياره، وأوضحت الوزارة أن دور المدارس يقتصر على توعية الطلاب وأولياء الأمور بمزايا وعيوب النظامين، دون فرض أحدهما على الآخر.
وفقًا لتعديلات قانون التعليم المصري لعام 2025، يُعتبر نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا للطلاب، حيث نصت المادة (37 مكرر) من القانون على أن الالتحاق بنظام البكالوريا هو خيار متاح للطلاب بعد إتمامهم مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز إجبارهم على اختياره أو التحويل إليه من نظام التعليم الثانوي الآخر أثناء سنوات الدراسة.
على الرغم من ذلك، ظهرت شكاوى من أولياء الأمور تفيد بوجود ضغوط ضمنية من بعض المدارس لإجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، مثل التهديد بنقل الملفات إلى مدارس أخرى إذا لم يوافقوا على النظام الجديد، هذه التصرفات تتناقض مع ما نص عليه القانون وتثير تساؤلات حول مدى تطبيقه بشكل صحيح.
